تحلیلگران مسائل حقوقی معتقدند که در چنین شرایطی، ادعاهای مطرح شده، به‌خصوص در مورد آسیب‌دیدگی یک نیروی انتظامی، بدون شواهد مستقل و صرفاً بر مبنای روایت نهادهای امنیتی، اعتبار ناچیزی دارد. سوابق پرونده‌های مشابه در اعتراضات گذشته نشان می‌دهد که فرآیند اخذ اعترافات تحت فشارهای شدید روانی و جسمی بر زندانیان صورت گرفته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که نهادهای امنیتی گاهی از بازداشت اعضای خانواده برای وادار کردن متهمان به پذیرش روایت مورد نظر خود استفاده می‌کنند. این رویه، علاوه بر تضییع حق دفاع آزادانه، موجی از ترس و ناامنی را برای خانواده‌ها نیز به دنبال دارد. پرونده طبری نیز مستثنی از این الگوی نگران‌کننده نبوده و احتمال تکرار آن جدی است. این سناریوی قضایی، همگام با تشدید سرکوب معترضان، تردیدها درباره عدالت در رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش داده و بر لزوم رعایت حقوق بنیادین زندانیان و شفافیت در رویه‌های قضایی تأکید مضاعف می‌ورزد.