شماری از انجمن‌های مدنی، از جمله کانون نویسندگان کودک و نوجوان، با صدور بیانیه‌ای مشترک، روند بازداشت، تشکیل پرونده‌های قضایی، گرفتن اعترافات اجباری و پخش آن‌ها، و هرگونه رویکرد امنیتی علیه کودکان و دانش‌آموزان را به شدت محکوم کردند. این نهادها با استناد به تعهدات بین‌المللی در زمینه حقوق کودکان، این اقدامات را مغایر با موازین جهانی دانسته و خواستار توقف فوری آن شدند. در این بیانیه تاکید شده است که بهره‌گیری از کودکان در پرونده‌های امنیتی و قضایی، نه تنها ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به آینده آنان وارد می‌سازد، بلکه وجهه بین‌المللی کشور را نیز مخدوش می‌کند. این فعالان حقوق کودک، بر لزوم اتخاذ رویکردهای حمایتی و تربیتی به جای برخوردهای قهری اصرار ورزیدند.