دستور اخیر ریاست قوه قضاییه برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های افراد بازداشت‌شده در اعتراضات سراسری، زنگ خطر را در میان فعالان حقوق بشر و حقوقدانان به صدا درآورده است. این اقدام که پس از موج گسترده اعتراضات اخیر صورت گرفته، نگرانی‌ها درباره ورود دستگاه قضایی به فاز جدیدی از سرکوب سازمان‌یافته را افزایش داده است. رئیس قوه قضاییه با اشاره به لزوم مجازات "عناصر اصلی اغتشاشات" و پاسخ به انتظارات عمومی، بر ضرورت پرهیز از هرگونه تاخیر در صدور کیفرخواست‌ها تأکید کرده است. این در حالی است که سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست برای بیش از هشت هزار و هشتصد نفر و جلب دادرسی برای بیش از ده هزار و پانصد نفر در سراسر کشور خبر داده است. تحلیلگران معتقدند این شتابزدگی، که در تقابل با اصول دادرسی منصفانه قرار دارد، می‌تواند با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه و بازدارندگی از بروز اعتراضات آتی صورت پذیرد. محدودیت دسترسی متهمان به وکلای انتخابی و اتکای پرونده‌ها به اعترافات اخذشده تحت فشار، بر ابهامات موجود درباره رعایت عدالت در این پرونده‌ها افزوده است.