رئیسیان در افشاگری خود، به دستور مستقیم قاضی افشاری برای محرومیتش از وکالت اشاره کرده است. این در حالی است که متهم، احسان حسینیپور، در جلسات اولیه دادگاه تمامی اتهامات را رد کرده و مدعی شده است که اقرارها تحت فشار، خشونت و در شرایط نامتعارف از وی اخذ شده است. بخش عمده مستندات پرونده بر پایه همین اقرارها بنا شده است، موضوعی که ابعاد اعترافات اجباری را پررنگتر میسازد.
تحلیل ما نشان میدهد که حذف وکیل انتخابی در کنار ادعای اعترافات اجباری، راه را برای وکیل تسخیری هموار میسازد؛ وکیلی که اغلب توانایی یا استقلال لازم برای دفاع مؤثر از موکل خود را در برابر اراده دستگاه قضا ندارد. این وضعیت، چشمانداز یک دادرسی عادلانه را در هالهای از ابهام فرو میبرد و احتمال صدور احکامی چون اعدام را، بهویژه برای متهمان جوان، افزایش میدهد.
نکته قابل تأمل دیگر، وجود اختلاف زمانی ۱ ساعته میان زمان بازداشت احسان حسینیپور و وقوع حادثه آتشسوزی مسجد است. همچنین، تصاویر دوربینهای مداربسته اطراف محل، حضور وی را در صحنه نشان نمیدهند؛ ادعاهایی که تاکنون در روند رسیدگی دادگاه مورد توجه جدی قرار نگرفتهاند. این تناقضات، همراه با تسریع غیرمعمول در روند رسیدگی، بر نگرانیها درباره عدالت در این پرونده دامن زده است.
در شرایطی که نهادهای حقوق بشری بر لزوم رعایت اصل برائت و حق دسترسی به دادرسی عادلانه تأکید دارند، پرونده "مسجد پاکدشت" بار دیگر نقض آشکار موازین حقوقی بینالمللی و داخلی را در معرض دید جهانیان قرار داده است.
