بخش قابل توجهی از این بودجه، به تقویت ستونهای سختافزاری، دیجیتال و قضایی اختصاص یافته است. در حوزه سختافزاری، شاهد افزایش اعتبارات نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات و همچنین تخصیص بودجه قابل ملاحظه به طرحهای موسوم به "شهید" در سپاه پاسداران هستیم. این امر، همراه با جهش خیرهکننده در بودجه مرکز امنیت فضای تبادل اطلاعات (بیش از چهار برابر)، بر اهمیت افزایش ظرفیتهای نظارتی و عملیاتی در لایه دیجیتال تأکید دارد. همزمان، سرمایهگذاری کلان در شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساختهای ارتباطی، در کنار تقویت نهادهای قضایی، تصویری یکپارچه از تمرکز بر کنترل ارتباطات و مدیریت دادهها را ترسیم میکند. این استراتژی، حاکمیت را قادر میسازد تا در شرایط بحرانی، دسترسی به اطلاعات را کنترل کرده و فرایند برخورد با معترضان را تسریع بخشد.
از دیدگاه تحریریه، این بودجه نشاندهنده یک چرخش بنیادین در رویکرد اقتصادی و اجتماعی دولت است. به جای تلاش برای حل ریشهای چالشهای معیشتی و اقتصادی که منجر به اعتراضات شده بود، منابع عمومی به سمت تقویت ماشین سرکوب هدایت شده است. این رویکرد، نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی مردم کمکی نمیکند، بلکه شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی را تشدید خواهد کرد. بودجه ۱۴۰۴، در واقع، اعترافی ضمنی به این است که حاکمیت، بحران اقتصادی را در درجه دوم اهمیت قرار داده و اولویت اصلی خود را بر حفظ قدرت سیاسی از طریق کنترل اجتماعی گذاشته است. این "اقتصاد سرکوب"، بیش از هر چیز، نشاندهنده فقدان اراده برای ایجاد تغییرات ساختاری و اقتصادی مؤثر و تمرکز بر راهکارهای کوتاهمدت امنیتی است.
