این استراتژیِ چندوجهی، حاکی از تلاش نظام برای پوشاندنِ ردپای جنایات خود است. نه تنها در پی سانسور و انکارِ اتفاقاتِ تلخ هستند، بلکه با جرمانگاریِ مستندسازیِ این وقایع، تلاش میکنند تا تاریکیِ مطلق را بر حقیقت حاکم کنند. اعلامِ رسمیِ جرم بودنِ هرگونه همکاری با "دشمن" از طریق ارسال تصاویر و فیلم، نشاندهندهی هراس عمیق حکومت از افشای واقعیت است. این اقدامات، پاسخی مستقیم به گزارشهایی است که جزئیاتِ فاجعه را برملا میکنند و گامی است در جهتِ تضمینِ مصونیتِ عاملانِ سرکوب.
حکومت دیگر به پنهانکاریِ آماری بسنده نکرده و با تعریفِ رسمیِ "جرم" برای هرگونه تلاشِ شهروندی جهت ثبتِ اسنادِ جنایت، فضایی امن برای جلادان ایجاد میکند. سخنگوی قوه قضائیه، هرگونه همکاری با "دشمن" را تبلیغ علیه نظام دانسته و اعلام کرده که برای این اقدامات، مجازاتهای قانونی پیشبینی شده است. این سیاست، راه را برای سرکوبِ بیرحمانهتر باز میکند و هرگونه صدای مخالفی را در نطفه خفه میکند.
پس از مسدود کردنِ راههایِ اطلاعرسانی، نوبت به جابهجاییِ مسئولیت میرسد. دستگاه قضا، با نادیده گرفتنِ شلیکهای مستقیم، قربانیان را در کنارِ محرکان، مسئولِ خونهای ریخته شده معرفی میکند. این رویکرد، تلاش آشکاری است برای سلبِ مسئولیت از حاکمیت و انداختنِ تقصیر بر گردنِ مردمی که برای احقاقِ حقوق خود به خیابان آمدهاند.
این چرخهِ وحشت، از خیابانها فراتر رفته و دامنگیرِ چهرههای شاخص، فضاهای مدنی و حتی خانوادههای بازداشتشدگان نیز شده است. تشکیل پروندههای قضایی برای هنرمندان، ورزشکاران و کافهها، در کنارِ تشکیل "پرونده شخصیت" برای خانوادههای معترضان، ابزاری برای شکنجهِ روانی و فشارِ مضاعف بر مخالفان است؛ رویکردی که هدفش نه فقط سرکوبِ فرد، بلکه نابودیِ هرگونه کانونِ همبستگی و انزوایِ کاملِ بازداشتشدگان است.
