وکیل پرونده، آقای سیداد شیرزاد، ضمن اشاره به ثبت درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، از عدم صدور دستور توقف اجرای حکم اعدام خبر داده است. وی این اقدام را مغایر با نص صریح تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری دانسته که صراحتاً بر لزوم توقف اجرای حکم پس از وصول چنین درخواستی تأکید دارد. این نکته، نگرانیها را در خصوص رعایت اصول بنیادین حقوقی در مواجهه با پروندههای حساس تشدید میکند.
یکی از برجستهترین اعتراضات مطرح شده، نبود امکان بهرهمندی از وکیل انتخابی در مراحل حساس بازجویی و تفهیم اتهام است. این امر، که نقض آشکار حق دسترسی به وکیل محسوب میشود، تردیدهایی جدی را در خصوص عادلانه بودن روند دادرسی ایجاد کرده است. پرونده با وجود انکار نقش اصلی در ارتکاب قتل توسط موکل و عدم ارائه ادله مستدل، به صدور حکم اعدام با عنوان «افساد فیالارض» ختم شده است.
تحلیل نگارنده: رد اعاده دادرسی در حالی رخ میدهد که وکیل پرونده به وضوح به نقض حقوق اولیه متهم و ایرادات شکلی عدیده اشاره کرده است. این اتفاق، بار دیگر اهمیت شفافیت و پایبندی به موازین حقوق بشری در سیستم قضایی را برجسته میسازد؛ امری که به نظر میرسد در پرونده محراب عبداللهزاده با چالشهای جدی روبرو بوده است.
مسیر قضایی پیش روی محراب عبداللهزاده اکنون بیش از پیش در هالهای از ابهام قرار گرفته و تصمیم دیوان عالی کشور، پرسشهای عمیقتری را درباره سازوکارهای دادرسی منصفانه و رعایت حقوق شهروندان در حساسترین بزنگاههای قانونی مطرح میسازد.
