طی هفته جاری، مقامات امنیتی در تهران اقدام به اجرای حکم قضایی علیه علی شکوری‌راد، یکی از شخصیت‌های برجسته جریان اصلاحات، نمودند. این بازداشت که همزمان با صدور و اجرای احکام حبس تعزیری برای قربان بهزادیان‌نژاد و حسین کروبی صورت پذیرفت، نگرانی‌های فزاینده‌ای را درباره فضای سیاسی و حقوقی در کشور برانگیخته است. قوه قضائیه با اعلام این خبر، دستگیری شکوری‌راد را در راستای اجرای قانون و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی توصیف کرده است. این در حالی است که اتهامات مطروحه علیه این فعالان، از جمله «خدشه‌دار کردن وحدت ملی» و «موضع‌گیری در برابر قانون اساسی»، همچنان در پرده‌ای از ابهام قرار دارد و بسیاری از منتقدان، این اقدامات را مغایر با اصول دادرسی عادلانه و حقوق اولیه شهروندی می‌دانند. این سلسله بازداشت‌ها که از اوایل ماه جاری شتاب بیشتری به خود گرفته، نشان‌دهنده رویکردی انقباضی در قبال کنشگران سیاسی و مدنی در ایران است. آنچه مسلم است، این نوع برخوردها بدون توجه به اصل برائت و حق دسترسی به وکیل مستقل، مشروعیت نظام قضایی را با چالش مواجه ساخته و زنگ خطری جدی برای محدود شدن فضای نقد و بیان در جامعه تلقی می‌شود.