این مقررات، که تاریخچه آن به سال ۱۳۶۵ بازمیگردد، امکاناتی چون تبدیل قرار تامین، اعطای مرخصی یا آزادی مشروط، و پذیرش وثیقه یا کفالت را برای زندانیان بیخطر پیشبینی کرده است. هدف اصلی، اطمینان از جان این افراد تا زمان رفع وضعیت فوقالعاده است؛ این شامل زندانیان با جرائم سیاسی، عقیدتی، مالی، جرایم غیرعمد و همچنین مجرمان با خطاهای کوچک میشود. برای دیگر زندانیان، انتقال به مکانهای امنتر، راهکار مدنظر قرار گرفته است.
از منظر تحلیلگران حقوقی، اجرای این مصوبه صرفاً یک انتخاب نیست، بلکه وظیفهای قانونی برای دستگاه قضایی در ایام بحرانی تلقی میگردد. تجربیات تلخ گذشته، از جمله حمله به زندان اوین، لزوم اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه را در قبال تهدیدات امنیتی، خصوصاً حملات احتمالی هوایی، بیش از پیش نمایان ساخته است. با استناد به کنوانسیونهای بینالمللی همچون کنوانسیون چهارم ژنو، حفاظت از جان افراد غیرنظامی و اشخاص تحت بازداشت در زمان درگیری، یک تعهد مسلم حقوق بشری است.
اکنون، در شرایطی که احتمال گسترش درگیریهای نظامی قوت گرفته، مطالبه خانوادهها و سازمانهای حقوق بشری از قوه قضاییه مبنی بر اجرای کامل مصوبه ۲۱۱ و آزادسازی زندانیان بیخطر، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. این تلاشها با هدف تضمین امنیت و جان زندانیان صورت میگیرد و در صورت عدم اقدام، میتواند به عنوان نقض تعهدات بینالمللی تلقی گردد.
