به گفته منابع موثق، احتمال اتخاذ روشهای غیراستاندارد در مواجهه با زندانیان سیاسی و مدنی برای تضعیف روحیه و وادار کردن آنها به پذیرش اتهامات وجود دارد. این وضعیت، که در آن یک شهروند بدون تعیین تکلیف قضایی برای مدت طولانی در بازداشت به سر میبرد، نه تنها نقض صریح حقوق بنیادین فرد محسوب میشود، بلکه نشاندهنده ناکارآمدی یا عدم رعایت رویههای قانونی در دستگاه قضایی است. چنین فضایی، حاکمیت قانون و اصل برائت را زیر سوال برده و زمینه را برای اعمال فشار و سوءاستفاده فراهم میسازد.
اتهاماتی چون "توهین به مسئولین" و "اقدام علیه امنیت ملی" که به خانم جوادی نسبت داده شده، از جمله اتهامات رایج و کلیشهای است که اغلب علیه فعالان مدنی و روزنامهنگاران در ایران مطرح میشود. تداوم بازداشت و بازجوییهای فرسایشی، ابزاری معمول برای خاموش کردن صداهای مخالف و در هم شکستن اراده زندانیان است. این رویه، مصداق بارز بازداشت خودسرانه و تخطی از تعهدات بینالمللی، از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، تلقی میگردد و مسئولیت حفظ جان، سلامت و رعایت حقوق وی بر عهده نهادهای امنیتی و قضایی است.
