گسترش اعتراضات به بیش از صد شهر در کوتاهترین زمان و واکنش هماهنگ امنیتی، وسعت جغرافیایی رویدادها را نمایان ساخت. ثبت دهها هزار شهادت و انتشار تصاویر متعدد از شلیک، ضربوشتم، بازداشت و فشارهای روانی در بازجوییها، شواهد قابل تاملی را در اختیار نهادهای حقوق بشری قرار داده است. در چارچوب حقوق بینالملل، ارتکاب اعمالی چون قتل، حبس گسترده، شکنجه یا ناپدیدسازی اجباری، در قالب یک حمله سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی و در راستای یک سیاست دولتی، میتواند "جنایت علیه بشریت" تلقی گردد.
با توجه به گزارشها، اقدامات صورت گرفته در دیماه ۱۴۰۴، با استناد به شواهد موجود، ابعاد "گسترده" و "سازمانیافته" را نشان میدهد. دامنه جغرافیایی وسیع، تعداد قابل توجه بازداشتشدگان، و پیوستگی روند سرکوب از مرحله میدانی تا فرایندهای قضایی، این گستردگی را تأیید میکند. همچنین، تکرار الگوهای مشخص در استانهای مختلف، از جمله استفاده از خشونت، اخذ اعتراف تحت فشار و صدور احکام سنگین، همراه با هماهنگی میان نهادهای امنیتی و قضایی، مؤید ماهیت سازمانیافته این اقدامات است.
بررسیها حاکی از آن است که هدفگیری، شهروندان عادی، دانشجویان، کادر درمان و حتی نوجوانان، نشاندهنده هدف قرار گرفتن "جمعیت غیرنظامی" بوده است. استناد به سخنان مقامات ارشد مبنی بر ضرورت "برخورد قاطع" و "عدم مماشات" با معترضان، قرائن جدی بر وجود "سیاست حکومتی" را فراهم میآورد. قطع یا محدودسازی گسترده اینترنت همزمان با اوج سرکوب، به عنوان عاملی در جهت کنترل اطلاعات و تسهیل اجرای حمله علیه جمعیت غیرنظامی قابل ارزیابی است.
از منظر حقوق بینالملل، هرچند ایران عضو دیوان کیفری بینالمللی نیست، سازوکارهایی نظیر ارجاع توسط شورای امنیت یا اعمال صلاحیت جهانی از سوی دولتها، امکان پیگیری اینگونه موارد را فراهم میسازند. هیئتهای حقیقتیاب مستقل سازمان ملل نیز نقش مهمی در مستندسازی و ارزیابی حقوقی وقایع ایفا میکنند. در نهایت، مجموع شواهد موجود، از جمله گستردگی، نظاممندی، هدفگیری غیرنظامیان و قرائن مربوط به سیاست حکومتی، ضرورت طرح و بررسی جدی پرسش "جنایت علیه بشریت" را در قبال سرکوب اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ مورد تأکید قرار میدهد.
