رخدادهای اعتراضی اخیر، سرنوشت تلخ یک کشتی‌گیر ۱۸ ساله قمی را به ورطه اعدام کشانده است. صالح محمدی، ورزشکار جوانی که تا ماه آینده ۱۹ ساله خواهد شد، پس از صدور حکم قصاص در چهاردهم بهمن ماه، به اتهام قتل یکی از نیروهای یگان ویژه در شهر قم، با خطر اجرای حکم اعدام روبرو شده است. وی ادعا می‌کند اعترافات اجباری‌اش تحت شکنجه و فشارهای غیرانسانی بازجویی حاصل شده، اما این ادعا از سوی دادگاه کیفری قم مورد پذیرش قرار نگرفته است. این پرونده قضایی که به سرعت مورد پیگیری و صدور حکم قرار گرفته، اجرای علنی حکم اعدام را در محل حادثه در دستور کار قرار داده است. این گونه احکام قضایی، به ویژه در بحبوحه موج گسترده دستگیری‌ها و تشکیل پرونده‌ها پس از ناآرامی‌های اخیر، پرسش‌های جدی را درباره پایبندی به موازین دادرسی منصفانه و حقوق شهروندی مطرح می‌سازد. رویه قضایی در قبال جوانان بازداشتی پس از اعتراضات، نگرانی فزاینده‌ای را در میان فعالان حقوق بشر برانگیخته است.