مای ساتو صراحتاً اعلام کرد که مقامات باید محل نگهداری و وضعیت کلی افرادی را که پس از اعتراضات دستگیر، ناپدید یا جان خود را از دست دادهاند، مشخص کنند. این درخواست در حالی مطرح میشود که گزارشها حاکی از حضور طیف گستردهای از شهروندان، شامل گروههای قومی و مذهبی مختلف، کودکان، و حتی فعالان حقوق بشر و رسانه در میان بازداشتشدگان است.
این مقام مسئول در سازمان ملل، به گزارشهایی مبنی بر افزایش فشارهای امنیتی بر اقلیت بهاییان نیز اشاره کرد و تفاوت فاحش میان آمارهای رسمی و تخمینهای مردمی را عاملی در افزایش رنج و نگرانی خانوادهها خواند.
در نبود شفافیت، روایتهای نگرانکنندهای چون دفن مخفیانه و اعدامهای خارج از روال قانونی قوت میگیرند. محدودیتهای اعمالشده بر دسترسی به اینترنت نیز، امکان راستیآزمایی مستقل این گزارشها را به شدت محدود کرده است.
همگام با این هشدارها، کانون حقوق بشر ایران نیز با راهاندازی کمپین جمعآوری اطلاعات، از خانوادههای داغدار دعوت کرده تا مستندات مربوط به عزیزان ناپدیدشده خود را ارائه دهند. هدف این ابتکار، ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و مستند از قربانیان و فراهم آوردن بستری برای پیگیریهای حقوقی آتی است.
این وقایع، نقض آشکار تعهدات بینالمللی در زمینه حق حیات، منع ناپدیدسازی قهری و حق دسترسی به اطلاعات را برجسته میسازد. مطالبه شفافیت و پاسخگویی در قبال جان و سرنوشت شهروندان، همچنان در صدر اولویتهای جامعه جهانی قرار دارد.
