گزارشی تازه از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران، پرده از چهره واقعی سرکوب‌های پس از اعتراضات ۱۴۰۴ برمی‌دارد. شواهد جمع‌آوری‌شده، حکایت از شیوه‌های فراقانونی و خشونت‌آمیز نهادهای امنیتی دارد که در آن، شهروندان نه تنها در خیابان‌ها، بلکه در خانه‌هایشان نیز هدف بازداشت‌های بدون رعایت تشریفات قانونی قرار می‌گیرند. در روزهای نخستین اوج‌گیری تظاهرات، با وجود شدت درگیری‌ها و انتقال فوری افراد به مقاصد ناشناس، برخی هویت‌ها ثبت می‌شد. اما با گذشت زمان، استراتژی سرکوب تغییر کرد؛ جایگزینی خشونت مستقیم به جای بازداشت‌های گسترده، اگرچه آمار دستگیری‌ها را کاهش داد، اما به بهای جانیان بیشتری تمام شد. پس از فروکش کردن اعتراضات، موجی جدید از بازداشت‌های سازمان‌یافته آغاز شد که دامنه آن حتی شبکه‌های ارتباطی فعالان را نیز دربر گرفت. نگرانی اصلی در ثبت نشدن هویت بسیاری از بازداشت‌شدگان در مراجع رسمی نهفته است؛ این فقدان مستندات، راه را برای رفتارهای غیرانسانی و ناپدیدسازی اجباری باز می‌گذارد و خانواده‌ها را در جهنمی از بلاتکلیفی و جستجو رها می‌سازد.