با افشای هویت افزون بر ۲۳۰ کودک قربانی در جریان رویدادهای اعتراضی ماه دی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با شتابی فزاینده به پرونده هزاران معترض بازداشت‌شده، از جمله شمار قابل توجهی از دانش‌آموزان، رسیدگی می‌کند. این وضعیت، موجی از نگرانی را درباره سرنوشت آینده این دسته از جوانان در جامعه برانگیخته است. در همین راستا، جامعه جهانی و فعالان حقوق بشر با ابراز دغدغه‌های جدی، خواستار شفافیت در روند رسیدگی به پرونده این بازداشت‌شدگان و رعایت کامل حقوق کودکان شده‌اند. نگاهی تحلیلی به این روند نشان می‌دهد که برخوردهای امنیتی با معترضان جوان، نه تنها پیامدهای روانی و اجتماعی عمیقی بر فرد فرد این دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان خواهد داشت، بلکه می‌تواند به از دست رفتن سرمایه‌های انسانی بالقوه کشور در سال‌های آتی منجر شود. سکوت در قبال این موضوع، خود بستری برای تکرار تجربه‌های تلخ گذشته خواهد بود.