در آستانه روز وکیل در ایران، مای ساتو، مسئول ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، همراه با کانون‌های مدافع حقوق بشر، نسبت به موج سرکوب و بازداشت وکلای دادگستری در جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی عمیق کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که حداقل شانزده وکیل با اتهامات گوناگون روبرو شده و تحت بازداشت قرار گرفته‌اند. این اقدامات که با هدف محدود کردن فعالیت‌های حقوقی و آزادی‌های مدنی صورت می‌گیرد، پیامدهای مخربی برای جامعه مدنی و امکان دسترسی شهروندان به عدالت خواهد داشت. جامعه جهانی انتظار دارد که مقامات ایرانی به تعهدات بین‌المللی خود در قبال حقوق وکلا و تضمین حاکمیت قانون پایبند باشند.