قوانین سفت و سخت حقوق بین‌الملل، استفاده از نیروی مرگبار در مدیریت اعتراضات را به شدت محدود می‌سازد؛ به ویژه آنکه شواهد موجود از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۴، حکایت از الگویی نگران‌کننده از اصابت گلوله به نواحی حیاتی بدن معترضان، از جمله سر و قلب، دارد. این رویکرد، با اصول بنیادین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که حق حیات را ذاتی و غیرقابل سلب می‌داند، و همچنین اصول سازمان ملل در خصوص استفاده از زور، در تعارض آشکار است. طبق این اسناد، توسل به سلاح گرم تنها باید به عنوان آخرین راه‌حل و در شرایطی که تهدید جانی فوری و اجتناب‌ناپذیر وجود دارد، صورت پذیرد. هدف‌گیری عامدانه نقاط حیاتی، که فوراً منجر به مرگ می‌شود، در غیاب چنین تهدیدی، مصداق بارز "محرومیت خودسرانه از حیات" محسوب گشته و نقض آشکار تعهدات بین‌المللی دولت‌ها تلقی می‌گردد. تحلیل دقیق این وقایع، با در نظر گرفتن معیارهای ضرورت، تناسب و احتیاط، نیازمند اجرای تحقیقاتی مستقل و بی‌طرفانه است تا مسئولیت‌ها مشخص و از تکرار چنین فجایعی جلوگیری شود.