با اوج‌گیری دستگیری‌ها در پی وقایع اخیر، ابعاد تازه‌ای از محدودیت‌های اعمال‌شده بر وکلای مستقل در پرونده‌های موسوم به امنیتی آشکار شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، متهمان مرتبط با حوادث اخیر عملاً از دسترسی به وکیل دلخواه خود محروم شده‌اند. در سراسر کشور، وکلای منتخب با فشارهای فزاینده و تهدیدات روبرو هستند و حتی در شهرهایی چون مشهد، پذیرش وکلای مورد تأیید نیز با موانع جدی روبه‌رو است. در پایتخت، دسترسی کامل به مستندات پرونده برای وکلای انتخابی به شدت محدود گشته است. این شرایط، مصداق بارز نقض حق دفاع و تضییع آشکار اصول دادرسی عادلانه است. در سایه این محدودیت‌ها، خانواده‌های بازداشت‌شدگان نسبت به معرفی وکلای حکومتی، موسوم به وکلای تبصره ماده ۴۸، هشدار دریافت کرده‌اند. این وکلای حکومتی که صلاحیتشان از سوی نهادهای امنیتی و قضایی تأیید می‌شود، در برخی موارد به جای دفاع از حقوق متهمان، در روند صدور احکام سنگین‌تر نقش ایفا کرده‌اند. این مسئله، مشابه تعیین پزشکان خاص برای درمان بیماران بوده و استقلال حرفه‌ای جامعه وکلا را به چالش می‌کشد. کارشناسان حقوقی این روند را گامی در جهت تداوم سرکوب و نقض فاحش حقوق بشر و مغایر با مبانی دادرسی منصفانه ارزیابی می‌کنند.