آخرین امید یعقوب کریم‌پور برای رهایی از چوبه دار، با تائید حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور رنگ باخت. این تصمیم که در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ رسانه‌ای شد، نگرانی‌های عمیقی را در میان فعالان حقوق بشر در ایران برانگیخته است. خبر صدور و تائید این حکم اعدام، ضربه‌ای دیگر به پیکره آزادی‌های مدنی در کشور محسوب می‌شود. در حالی که انتظار می‌رفت دستگاه قضایی با رویکردی انسان‌دوستانه‌تر به پرونده‌های این‌چنینی بپردازد، این اتفاق نشان‌دهنده تداوم رویکردهای سختگیرانه در مواجهه با متهمان است. تحولات اخیر در پرونده کریم‌پور، ضرورت بازنگری در قوانین و رویه‌های قضایی را بیش از پیش آشکار می‌سازد. این در حالی است که جامعه جهانی همچنان چشم به اتفاقات حقوق بشری در ایران دوخته است و این‌گونه احکام، بر فشارها خواهد افزود.