بر اساس اطلاعات واصله، در شبهای ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴، زمانی که موج اعتراضات در اراک به اوج خود رسیده بود، تعداد قابل توجهی از شهروندان مصدوم، که عمدتاً در اثر شلیک مستقیم گلوله یا ضربات شدید دچار جراحت شده بودند، به بیمارستان ولیعصر مراجعه کردند. در کمال ناباوری، دو پزشک شاغل در این مرکز درمانی، با نامهای دکتر حمیدرضا محمدی و دکتر علیرضا محمدی، ظاهراً بدون تکمیل روند درمانی و حتی در برخی موارد با وضعیت جسمی وخیم، این مجروحان را به نیروهای امنیتی، از جمله سپاه پاسداران، معرفی کردهاند. این اتهام، تلویحاً حاکی از آن است که تعدادی از این افراد پس از انتقال از بیمارستان، توسط نیروهای امنیتی کشته شدهاند یا به دلیل عدم دریافت مراقبتهای پزشکی کافی، جان خود را از دست دادهاند.
این رویداد در شرایطی رخ داده که جامعه جهانی، از جمله سازمان عفو بینالملل، بارها نسبت به حمله به مراکز درمانی و بازداشت بیماران هشدار داده و بر لزوم حفظ حریم امن بیمارستانها تأکید کرده است. بر اساس موازین حقوق بینالملل، بیمارستانها باید مکانی امن و بیطرف برای درمان همگان باشند و کادر درمانی موظف به حفظ جان و سلامت بیماران خود، فارغ از هرگونه گرایش سیاسی یا اجتماعی، هستند. اقداماتی چون تحویل مجروحان به نیروهای امنیتی، علاوه بر زیر پا گذاشتن تعهدات اخلاقی و حرفهای پزشکان، تیشه به ریشه اعتماد عمومی به نظام درمانی و اصول اولیه انسانیت میزند. این مسئله، ضرورت برخورد قاطع با چنین تخلفاتی و تضمین امنیت و استقلال جامعه پزشکی را بیش از پیش آشکار میسازد.
