در میان جانباختگان، نامهایی چون اصغر اسماعیلی در شیراز (با اتهام قتل)، مصطفی چشمی و حسن دوستی در قزوین و تبریز (به اتهام مرتبط با مواد مخدر)، و دو زندانی در اراک (از جمله فرود خلیلی، با اتهام مواد مخدر) دیده میشود. همچنین، علی نوری در نائین، علی اشرف رحمتی در بروجرد، ساسان پازوکی در سمنان، عصمت نجفی در قم (تنها زن اعدام شده، با اتهام قتل)، سهراب دایی در اردبیل، امیرحسین خانمحمدی در بندرعباس، و سیروس علیزاده در نوشهر نیز قربانیان اجرای احکام اعدام بودهاند. علاوه بر این، دو زندانی دیگر به نامهای علی داوطلب و محمدشاه رشیدی در روز سهشنبه ۲۱ بهمنماه در زندان قزلحصار کرج اعدام شدهاند.
این آمار فزاینده اعدامها، به ویژه در مورد جرایم مرتبط با مواد مخدر، بار دیگر حساسیتها نسبت به رویههای قضایی و پیامدهای حقوق بشری این مجازات مرگ را برانگیخته است. در حالی که نظام قضایی، این احکام را پاسخی به قانونشکنی قلمداد میکند، جامعه جهانی و مدافعان حقوق بشر، اجرای مجازات اعدام را مغایر با کرامت انسانی و حق بنیادین حیات میدانند.
از دیدگاه حقوق بشری، اصرار بر اجرای مجازات اعدام، حتی در مواردی که جرایم ارتباطی با خشونت مستقیم ندارد، با اصول اساسی منشور جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن متعهد است، در تضاد قرار میگیرد. بازگشتناپذیری این مجازات، امکان جبران اشتباهات قضایی احتمالی را از بین میبرد و این خود یک زنگ خطر جدی محسوب میشود.
