سازمان حقوق بشری دادبان از افزایش چشمگیر فشارهای امنیتی علیه وکلای دادگستری، به‌خصوص آن‌هایی که در زمینه حقوق بشر فعالیت می‌کنند، خبر داده است. گزارش این سازمان حاکی از آن است که اخیراً هشدارهای صریحی به برخی از این وکلا درباره عواقب پذیرش پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری که در دی ماه سال ۱۴۰۴ رخ داد، داده شده است. این روند نگران‌کننده، نگرانی‌های جدی را در میان فعالان حقوق مدنی و جامعه وکلا پیرامون حق دسترسی به وکیل مستقل و روند عادلانه قضایی برانگیخته است. به نظر می‌رسد نهادهای امنیتی با این رویکرد، قصد دارند از حضور وکلای مستقل در پرونده‌های سیاسی و اجتماعی جلوگیری کرده و فضای حقوقی را بیش از پیش محدود سازند. این اقدامات می‌تواند پیامدهای ناگواری برای رعایت حقوق اولیه شهروندان و استقلال کانون وکلا داشته باشد.