در پس پرده اتفاقات اخیر، پرونده‌های جان‌باختگانی که با سرنوشتی نامعلوم مواجه شده‌اند، همچنان گشوده باقی مانده است. یکی از تلخ‌ترین نمونه‌ها، به هویت‌زدایی از محمد جمشیدی، جان‌باخته‌ای اختصاص دارد که با برچسب «مرد ناشناس» در مدارک رسمی به ثبت رسیده و آنگونه که پیداست، بی‌نام و نشان در خاک آرمیده است. این رویکرد غیرمعمول، ابهاماتی جدی در خصوص شفافیت آماری و رویه‌های اداری مرتبط با فجایع انسانی پدیدار می‌سازد. جامعه اکنون چشم‌انتظار پاسخ‌هایی روشن است؛ آیا این بی‌توجهی به هویت، نشان از قصوری اداری دارد یا بخشی از پروژه‌ای پنهان‌کارانه تلقی می‌شود؟ از منظر تحلیلی، نحوه برخورد با هویت قربانیان، می‌تواند آینه‌ای تمام‌نما از میزان توجه متولیان امر به حقوق اولیه انسانی و دلجویی از خانواده‌های مصیبت‌دیده باشد. قطعاً چنین رخدادهایی، لزوم بازنگری فوری در پروتکل‌های ثبت و شناسایی را بیش از پیش گوشزد می‌کند تا در آینده، از تکرار چنین تراژدی‌هایی جلوگیری به عمل آید.