تصمیمی تاریخی از سوی اتحادیه اروپا، سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی جای داد. این گام مهم، اعترافی آشکار به نقض مداوم حقوق بشر در ایران و نتیجه مقاومت سرسختانه ملت برای دستیابی به آزادی است. با حذف «سپر مصونیت» از این نهاد، فصل جدیدی از پاسخگویی در برابر جنایات سازمان‌یافته آغاز شده و به چشم‌پوشی جامعه جهانی از سرکوب‌ها در ایران پایان داده می‌شود. مستندات حقوق بشری، که گواهی بر جان‌باختگان متعدد است، اکنون به ادله‌ای مستدل علیه حکومت تبدیل شده و وجدان جهانی را بیدار ساخته است. شاهدان عینی و گزارش‌های موثق از فجایع رخ داده، از جراحات وارده بر جوانان تا خشونت‌های گسترده در خیابان‌ها، نشان می‌دهد که آنچه در ایران اتفاق می‌افتد، فراتر از یک مسئله داخلی، بلکه تلاشی برای نسل‌کشی توسط نهادی غیرانسانی است. این پیروزی حقوقی، اما، زنگ خطری برای فعالان سیاسی و زندانیان قیام است؛ احتمال اعدام‌های تلافی‌جویانه از سوی رژیم ایران، که با از دست دادن اعتبار بین‌المللی خود، ممکن است به سرکوب شدیدتر روی آورد، افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بیش از ۵۰ هزار نفر در زندان‌های ایران، از جمله اوین و قزلحصار، در شرایط بلاتکلیفی قانونی به سر می‌برند. انتشار اخباری مبنی بر صدور احکام "مجازات عبرت‌آموز" برای زندانیان، حاکی از آمادگی رژیم برای فجایع گسترده است. سپاه پاسداران، اکنون با عنوان یک گروه تروریستی، مسئولیت مستقیم شکنجه‌ها و ناپدیدسازی‌های قهری را بر عهده دارد و امنیت این زندانیان بیش از هر زمان دیگری به مخاطره افتاده است. از منظر حقوق بین‌الملل، اقدامات یک نهاد تروریستی فاقد هرگونه مشروعیت قانونی است، بنابراین پرونده‌سازی‌ها و اعترافات اجباری تحت فشار این نهاد بی‌اعتبار محسوب می‌شود. جامعه جهانی باید با تأکید بر لزوم آزادی فوری بازداشت‌شدگان، ادامه بازداشت آن‌ها را به مثابه تداوم جنایت جنگی تلقی کند. اعزام هیئت‌های نظارتی مستقل به زندان‌ها و اعمال اصل "صلاحیت قضایی جهانی" برای محاکمه فرماندهان و قضات مسئول، گام‌های ضروری برای جلوگیری از اعدام‌های تلافی‌جویانه است. زمان برای نجات جان هزاران مبارز در معرض خطر اعدام، با سرعت سپری می‌شود. رژیم ایران، در هراس از بیداری جامعه جهانی، اعدام را تنها راه بقای خویش می‌بیند. قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی، مسئولیت جامعه جهانی را برای حفاظت از قربانیان این نهاد دوچندان می‌کند. این پیروزی حقوقی نباید در پشت میله‌های زندان دفن شود؛ آزادی پنجاه هزار زندانی قیام، ضرورتی حقوق بشری و غیرقابل مذاکره است.