گزارشها از پرونده مهسا سارلی، دختر ۱۲ سالهای که با اتهامات سنگین امنیتی مواجه شده، حکایت از نقض فاحش حقوق بینالمللی و حتی قوانین داخلی خود ایران دارد. انتساب عناوینی چون "تبلیغ علیه نظام" و "عضویت در گروههای برهمزننده امنیت" به کودکی در این سن، از منظر حقوقی و روانشناختی، فاقد هرگونه مبنای قانونی و منطقی است؛ چرا که کودکان در این سن از درک مجرمانه و ظرفیت حقوقی لازم برای چنین اتهاماتی برخوردار نیستند.
این دست اقدامات، ضمن نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک و معاهده بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، اصل برائت و حق دسترسی به وکیل را نیز زیر پا میگذارد. تأکید مقامات قضایی بر "سرعت" در رسیدگی به پروندههایی که احتمال صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، در آنها وجود دارد، خود نقض کننده استانداردهای بینالمللی دادرسی عادلانه و حق دفاع موثر متهم است.
به نظر میرسد سازوکار قضایی با اتخاذ راهبرد "تکذیبهای هماهنگ" و ایجاد ابهام در پروندهها، در صدد آن است تا با کاهش حساسیتهای بینالمللی، روند رسیدگی ناعادلانه را در فضایی غیرشفاف به سرانجام برساند. این وضعیت، ضرورت پیگیری فوری و اعمال فشار بینالمللی برای تضمین حقوق اولیه متهمان، به ویژه کودکان، را دوچندان میسازد.
