این جوان اهل روستای سرتنگ، پس از بازداشت در ۱۷ بهمنماه، تنها چند روز بعد در حالی جان باخت که شواهد از شکنجههای طاقتفرسا حکایت دارد. خانواده وی که برای دریافت پیکر فرزندشان به بندرعباس فراخوانده شده بودند، با اصرار مأموران امنیتی مبنی بر پذیرش سناریوی خودکشی مواجه شدند. این در حالی است که بازگرداندن پیکر نیما به زادگاهش و برگزاری مراسم خاکسپاری نیز تحت تدابیر شدید امنیتی صورت گرفت؛ تدابیری که گویی برای خاموش کردن صدای حقیقت و جلوگیری از افشای ابعاد پنهان این جنایت اندیشیده شده بود.
پرونده نیما جعفری، تنها یک مورد از میان هزاران تراژدی خاموش در سیستم قضایی و امنیتی کشور است. فقدان نظارت مستقل بر بازداشتگاهها و نبود شفافیت در روند بازجوییها، به نهادهای سرکوبگر این امکان را میدهد که با سناریوسازی مرگهای مشکوک، مسئولیت خود را پاک کرده و پروندهها را به سهولت مختومه کنند. این تکرار دلخراش، نقض آشکار حقوق بنیادین انسان، از جمله حق حیات و منع شکنجه را بازنمایی میکند و ضرورت پیگیری بینالمللی این گونه جنایات را بیش از پیش آشکار میسازد.
