بخش قابل توجهی از این اعدامها، به ویژه در روز چهارشنبه ۲۹ بهمنماه، به اتهامات مرتبط با مواد مخدر صورت گرفته است. اعدامهایی نظیر دوشنبه تاجیک در چابهار، خدایار جهانتیغ در کاشمر، مرتضی افراشته در مشهد، جلیل شمسی در دامغان و علی صفا رجبیان در گناباد، همگی در چارچوب پروندههای مواد مخدر اجرا شدهاند. این روند، سوالات جدی در مورد رویکرد سیستم قضایی ایران به جرایم مربوط به مواد مخدر و تناسب مجازات با جرم را مطرح میکند.
از سوی دیگر، اعدامهایی نیز به دلیل اتهامات قتل در زندانهای بوشهر (عماد زیدی)، شهرکرد (یاسر قاسمی)، سبزوار (میثم رئوفی)، مهاباد (مجید توکلی) و لاهیجان (اسماعیل کلهری) به اجرا درآمده است. همچنین، دو زندانی در شیراز و دو زندانی دیگر در اصفهان، که یکی از آنها اصغر فتحی اهل بروجرد و دیگری عرفان صالحی ۳۲ ساله اهل الیگودرز بود، با اتهامات مواد مخدر اعدام شدند. در کاشان نیز، احسان رجبی ۳۳ ساله، پس از ۵ سال حبس به اتهام قتل اعدام شد.
نکته قابل تأمل در این اعدامها، مغایرت آشکار آنها با مفاد بنیادین منشور جهانی حقوق بشر است. حق حیات، که اصلیترین و غیرقابل سلبترین حق هر انسانی محسوب میشود، در ماده سوم این منشور به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است. صدور و اجرای حکم اعدام، که غیرقابل بازگشت بوده و در صورت بروز اشتباه قضایی، امکان جبران آن وجود ندارد، مستقیماً با این حق بنیادین در تضاد است. همچنین، برخی از روشهای اجرای این مجازات، در تعارض با بند مربوط به ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی قرار میگیرد.
جامعه بینالمللی و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به رویه اعدام در ایران هشدار دادهاند. با وجود امضای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی توسط ایران، که در آن صدور و اجرای حکم اعدام تنها در موارد بسیار استثنایی و با رعایت کامل تضمینات دادرسی عادلانه مجاز شمرده شده است، بسیاری از پروندهها شاهد عدم شفافیت، محدودیتهای حقوقی برای متهمین و صدور احکام در دادگاههایی فاقد استقلال لازم بودهاند. این وضعیت، نقض فاحش تعهدات حقوق بشری ایران را نمایان میسازد و ضرورت توجه فوری جامعه جهانی به این مسئله را گوشزد میکند.
