تحلیلگران معتقدند این اظهارات در شرایطی که بسیاری از شهروندان درگیر پیامدهای جنگ و ناامنی هستند، تلاشی برای ایجاد رعب و وحشت و سرکوب هرگونه صدای مخالف است. این رویکرد، با توجه به سابقه برخوردهای امنیتی در اعتراضات گذشته، نگرانیها نسبت به تشدید نقض حقوق بشر و تشدید فشار بر جامعه مدنی را افزایش داده است.
در فضایی که کشور زیر فشارهای سنگین اقتصادی و نظامی ناشی از درگیریهای منطقهای قرار دارد، مقامات به جای تمرکز بر حل مشکلات اساسی مردم، بر تهدیدهای امنیتی و قضایی تأکید میورزند. این رفتار نشاندهنده اولویتبخشی به حفظ قدرت به جای تأمین امنیت و رفاه شهروندان است، در حالی که مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حیات، آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز تأکید دارد.
