یکی از نکات بسیار تأملبرانگیز، عدم اجرای کامل مصوبه ۲۱۱ است؛ قانونی که در مواقع بحران و جنگ، راه را برای تعدیل جمعیت زندانها و ایجاد فضایی امنتر هموار میسازد. به نظر میرسد این مصوبه، به ویژه در خصوص زندانیانی که با اتهامات سنگینتری روبرو هستند، تنها بر روی کاغذ باقی مانده و در عمل نادیده گرفته میشود. این بیتوجهی به قوانین و جان انسانها، در بحبوحه ناآرامیهای منطقهای، مصداق بارز نقض حقوق بنیادین است.
از دیدگاه تحریریه، مسئولیت حفظ جان و کرامت انسانی، حتی برای کسانی که در زندان به سر میبرند، بر عهده حاکمیت است. سکوت در برابر چنین شرایطی، در روزگاری که اصل حقوق بشر زیر پا گذاشته میشود، مشروعیت هر نظامی را خدشهدار میکند و جامعه جهانی را به انجام واکنشهای مؤثر فرا میخواند. تداوم این وضعیت، نه تنها جان زندانیان را به طور مستقیم به خطر میاندازد، بلکه نشاندهنده نقض سیستماتیک ارزشهای انسانی و قانونی است. امید است با اطلاعرسانی در خصوص این معضل، توجه نهادهای مسئول و فعالان حقوق بشر به این فاجعه انسانی جلب شده و اقدامات لازم برای رفع آن صورت پذیرد.
