تحلیلگران امنیتی بر این باورند که افزایش بازداشت‌ها در این مقطع زمانی، استراتژی مشخصی برای سرکوب هرگونه صدای مخالف و ایجاد حس خفقان است، به طوری که شهروندان همزمان با تهدیدات خارجی، در معرض فشارهای داخلی نیز قرار می‌گیرند. روند نگران‌کننده پخش اعترافات اجباری از شبکه‌های رسمی، بدون طی مراحل قانونی و پیش از هرگونه محاکمه عادلانه، ابعاد نقض حقوق بشر را در این ماجرا پررنگ‌تر می‌کند؛ رویکردی که با استانداردهای جهانی مغایرت داشته و نگرانی جامعه جهانی را نسبت به سرنوشت بازداشت‌شدگان برمی‌انگیزد. این بازداشت‌های گسترده، که اطلاعات دقیقی از هویت، محل نگهداری و دسترسی به وکیل در مورد اکثر آنها منتشر نشده، زنگ خطر را در خصوص تشدید نقض حقوق اولیه شهروندی در دوران پرتلاطم جنگ به صدا درآورده است.