تمرکز وزارت اطلاعات بر «مدیریت فعال امنیت داخلی» به جای جمع‌آوری صرف اطلاعات، نشان‌دهنده تغییر پارادایم در رویکرد امنیتی نظام است. این تغییر، هرگونه نارضایتی اجتماعی را به مثابه تهدیدی امنیتی و بخشی از «جنگ ترکیبی» تعریف می‌کند. این چارچوب تحلیلی، ابزاری را برای توجیه سرکوب گسترده فراهم می‌آورد و منجر به تعمیم نگاه امنیتی به تمامی جنبه‌های جامعه می‌شود.