انتقال دادگاه به داخل زندان در حالی صورت می‌پذیرد که کشور همزمان با چالش‌های اقتصادی، تنش‌های منطقه‌ای و افزایش نارضایتی‌های عمومی دست و پنجه نرم می‌کند. تحلیلگران معتقدند این اقدامات قضایی، در کنار سیاست‌های سخت‌گیرانه امنیتی، تلاشی برای مهار هرگونه اعتراض احتمالی در شرایطی که شهروندان با پیامدهای بحران‌های گوناگون دست و پنجه نرم می‌کنند، ارزیابی می‌شود. ساداتی، که پیشتر در پرونده‌های جنجالی مانند اعدام نوید افکاری و صدور احکام سنگین برای فعالان مدنی و بازداشت‌شدگان اعتراضات نقش داشته، اکنون با این جابجایی، از دیدگاه منتقدان، بر دایره اقدامات امنیتی و پنهان‌کاری در فرآیند قضایی افزوده است. این رویکرد، فضایی از بی‌اعتمادی و نگرانی را نسبت به سازوکارهای عدالت در جامعه دامن می‌زند.