وزارت خزانه‌داری ایالات متحده از اعطای مجوز موقتی و مشروط برای خروج بخشی از نفت خام در اختیار ایران از تنگناهای توقیف خبر داده است. این دستورالعمل که صرفاً شامل محموله‌های در حال حمل و نقل دریایی می‌شود، بالغ بر یکصد و چهل میلیون بشکه را روانه بازارهای جهانی خواهد کرد. با این حال، مقامات واشنگتن تأکید دارند که سیاست اعمال حداکثری فشار بر تهران همچنان به قوت خود باقی است. این اقدام، که ظاهری کوتاه مدت دارد، پرسش‌هایی را در خصوص پیامدهای راهبردی و اقتصادی آن برای اقتصاد ایران و موازنه انرژی در سطح بین‌المللی مطرح می‌سازد. آیا این گشایش، صرفاً یک مانور دیپلماتیک است یا نقطه عطفی در رویکرد تحریمی آمریکا محسوب می‌شود؟ تحلیلگران معتقدند که این اجازه فروش، در راستای مدیریت بازار جهانی انرژی و جلوگیری از شوک‌های قیمتی ناگهانی صورت گرفته است، اما بعید است که تأثیر ملموسی بر تغییر رفتار جمهوری اسلامی داشته باشد.