این گذرگاه تنگ، به دلیل موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد خود که در محدودهای نسبتاً باریک بین قلمروهای ایران و عمان قرار گرفته، همواره در کانون توجهات بینالمللی بوده است. عرض محدود این آبراه، که در پهنترین بخش به حدود ۹۷ کیلومتر و در باریکترین نقطه به تنها ۳۹ کیلومتر میرسد، اهمیت استراتژیک آن را دوچندان میسازد. طبق قوانین بینالمللی، از جمله کنوانسیون حقوق دریاها، هر کشور تا ۱۲ مایل دریایی از سواحل خود را آبهای سرزمینی قلمداد میکند. با توجه به عرض کم تنگه هرمز، در برخی نقاط، آبهای سرزمینی ایران و عمان همپوشانی دارند. با این حال، این تنگه به عنوان یک "تنگه بینالمللی" شناخته شده و تحت اصل "عبور ترانزیتی" قرار دارد که عبور بیدغدغه شناورها را تضمین میکند.
در شرایط تنشهای منطقهای، آنچه عملاً رخ میدهد، نه مسدودسازی فیزیکی تنگه، بلکه افزایش چشمگیر ناامنی و ریسک تردد کشتیهاست. اقداماتی نظیر تهدید به حمله یا توقیف شناورها، باعث خودداری شرکتهای کشتیرانی از عبور میشود. این وضعیت، هرچند نام تنگه را "بسته شده" مطرح نمیکند، اما در عمل، دسترسی به بازارهای جهانی را برای حاملان انرژی و سایر کالاها دشوار میسازد. این موضوع، تنها مختص به زمان حال نیست؛ در گذشته نیز، در جریان جنگ ایران و عراق، حمله به نفتکشها، عبور از خلیج فارس را بسیار پرمخاطره ساخت، اما تنگه هرمز هیچگاه به طور کامل از دسترس خارج نشد.
تأثیر این تنگه بر طیف وسیعی از صادرات، ابعاد پیچیدهتری دارد. کشورهای واقع در حاشیه جنوبی خلیج فارس، طی دهههای اخیر، سرمایهگذاری قابل توجهی در راستای تنوعبخشی به اقتصادهای خود انجام دادهاند. در نتیجه، بخش قابل توجهی از صادرات این کشورها، شامل مواد شیمیایی، فلزات و محصولات صنعتی نیز از مسیر تنگه هرمز عبور میکند. این وابستگی متقابل، اهمیت حفظ ثبات و امنیت در این منطقه را برای زنجیره تأمین جهانی بیش از پیش آشکار میسازد.
