قوه قضائیه، در ساختاری کاملاً انتصابی از سوی رهبر، مسئولیت اجرای سیاستهای کیفری را بر عهده دارد. اظهارات رسمی، از جمله توصیف معترضان به عنوان "مفسد" و "اشرار" و تأکید بر برخورد "قاطع" با "اخلالگران امنیت"، همزمان با تسریع روند رسیدگی به پروندههای امنیتی، منجر به صدور و اجرای سریع احکام مرگ، از جمله در پروندههای حساس پس از اعتراضات سراسری شده است. این رویکرد، نگرانیهای جدی در مورد دادرسی عادلانه و استفاده از اعترافات اجباری را در سطح بینالمللی برانگیخته است.
زندانهای ایران، همچون اوین و فشافویه، شاهد گزارشهای مستمر از شکنجه، سلولهای انفرادی طولانیمدت، و محرومیت از درمان هستند. این شرایط، همراه با اجرای مجازاتهای بدنی مانند شلاق و قطع عضو که مغایر با تعهدات بینالمللی است، تصویری تیره از وضعیت حقوق بشر در کشور ارائه میدهد.
در یک تحلیل تحریریه، میتوان گفت که این استمرار در سیاستهای کیفری سختگیرانه، با تمرکز قدرت در رأس نظام، حاکی از یک استراتژی بلندمدت برای کنترل اجتماعی و سیاسی است. انتخابات نیز به جای بستری برای رقابت، به ابزاری برای تثبیت قدرت برای حلقه همسو تبدیل شده و فشارهای امنیتی بر وکلا و اقلیتها، عمق این معماری سرکوب را بیشتر نمایان میسازد. این دوره، شاهد تداوم کیفرخواهی خشن و تضعیف بنیانهای عدالت بوده است.
