قطع گسترده اینترنت، بازداشتهای خودسرانه و تهدیدهای قضایی شدید، از جمله مجازات اعدام و مصادره اموال برای کسانی که «با دشمن همراهی» کنند، بر نگرانیها درباره حقوق اساسی شهروندان افزوده است. این در حالی است که طبق گزارشها، بین ۶۰۰ هزار تا یک میلیون خانوار در داخل کشور آواره شدهاند و زیرساختهای حیاتی مانند مراکز درمانی نیز آسیب دیدهاند.
تحلیل ما نشان میدهد که حکومت با تشدید سرکوب داخلی در اوج بحران خارجی، به دنبال ایجاد فضایی رعبآور برای جلوگیری از هرگونه اعتراض یا ابراز نارضایتی است. این رویکرد، نقض آشکار قوانین بینالمللی بشردوستانه و حقوق بشری را تشدید کرده و نیازمند واکنش فوری و قاطع جامعه جهانی است.
