با اوج‌گیری تنش‌های منطقه‌ای و قرار گرفتن کشور در معرض تهدیدات احتمالی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از روند رو به افزایش برخورد با افراد مظنون به همکاری با "دشمن" خبر داده است. این اقدامات شامل صدور کیفرخواست، معرفی پرونده‌ها به دادگاه و در برخی موارد، اتهاماتی چون "فساد فی الارض" است که می‌تواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد. در راستای رویکرد جدید، مقامات قضایی دستور مصادره اموال افرادی را که مدعی همکاری آن‌ها با نیروهای متخاصم هستند، صادر کرده‌اند؛ گامی که گستره برخوردها را از جنبه کیفری فراتر برده و ابعاد مالی را نیز در بر می‌گیرد. مرکز رسانه قوه قضاییه اشاره کرده که تحقیقات از برخی بازداشت‌شدگان، که متهم به فراهم کردن "خوراک رسانه‌ای" برای شبکه‌های ماهواره‌ای "تروریستی" و ارسال اطلاعات از نقاط حساس هستند، به پایان رسیده و پرونده‌ها برای رسیدگی قضایی ارسال شده است. این رویه، که با هدف جلوگیری از هرگونه اخلال داخلی و ناامنی در شرایط بحرانی اتخاذ شده، حاوی پیامی روشن مبنی بر عدم تحمل هرگونه سازش با طرف‌های درگیر جنگ است. با این حال، شفافیت محدود در انتشار جزئیات و هویت متهمان، نگرانی‌هایی را درباره رعایت کامل موازین حقوقی و عادلانه بودن روند دادرسی در فضایی که شهروندان عادی نیز تحت تأثیر مستقیم پیامدهای جنگ قرار دارند، ایجاد می‌کند.