در فضایی که اختلالات گسترده ارتباطی و تنش‌های منطقه‌ای بر کشور سایه افکنده، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به اجرای احکام اعدام ابراز نگرانی عمیق کرده است. مای ساتو، این مقام عالی‌رتبه سازمان ملل، با اشاره به اعدام‌های اخیر بابک علیپور و پویا قبادی، تاکید کرده که قطع اینترنت و درگیری‌های نظامی، بستری برای پنهان‌کاری و اجرای مخفیانه احکام فراهم می‌سازد. این وضعیت می‌تواند به ابزاری برای خاموش کردن صداهای مخالف و سرکوب سیاسی بدل شود. جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری در دسترسی به اطلاعات دقیق و نظارت بر روند اجرای عدالت با چالش‌های اساسی روبرو هستند، چرا که محدودیت‌های ارتباطی، اطلاع‌رسانی شفاف را دشوار کرده است. نامشخص بودن تعداد دقیق افراد در معرض اعدام، نگرانی‌ها را درباره سرنوشت فعالان مدنی و سیاسی افزایش می‌دهد. تحلیلگران معتقدند قطع اینترنت در مواقع حساس، بخشی از طرح کنترل روایت‌ها و جلوگیری از انعکاس نقض حقوق بشر به جهان خارج است. در شرایط بحران، اجرای احکام اعدام بدون نظارت و شفافیت، می‌تواند به امری رایج تبدیل شده و جامعه بین‌الملل را در شوک فرو برد. این روند، حساسیت بیشتری را برای پیگیری حقوق زندانیان سیاسی و اطمینان از اجرای دادرسی عادلانه می‌طلبد. سازمان ملل پیش از این نیز نسبت به افزایش آمار اعدام‌ها هشدار داده و حداقل شش مورد اعدام در شرایط قطعی اینترنت را ثبت کرده بود، که سه مورد آن به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۴ بازمی‌گردد؛ اعتراضاتی که به گفته ساتو، با نقض فاحش اصول دادرسی عادلانه همراه بوده‌اند.