فعالان حقوق بشر با ابراز نگرانی عمیق، خبر از صدور احکام بسیار سنگین، از جمله حکم اعدام برای تعدادی از این بازداشتشدگان در روندهای دادرسی پرچالش میدهند. صدور حکم اعدام برای رامتین، جوان ۱۹ سالهای که پروندهاش تنها در یک جلسه کوتاه و از طریق ویدیوکنفرانس بررسی شد، نمونهای تأثیرگذار است. همچنین، حکم اعدام منصور جمالی، که حتی در دیوان عالی قضایی نیز تأیید شده، گویای عمق فاجعه است.
اینگونه احکام، بهویژه برای زندانیان سیاسی و معترضان، یادآور نقض گسترده حقوق بشر است. کارشناسان معتقدند که فضای حاکم بر کشور در دوران تنش و جنگ، بستری مساعد برای تشدید برخورد با مخالفان و معترضان فراهم آورده است. به باور بسیاری، شرایط کنونی بهانهای برای تسریع روند رسیدگی به پروندهها و صدور احکام قاطع، از جمله اعدام، برای بازداشتشدگان اعتراضات فراهم کرده است. دشوارتر شدن دسترسی به اطلاعات، پیگیری حقوقی پروندهها و ارتباط با خانواده در چنین فضایی، وضعیت زندانیان را بیش از پیش مبهم و نگرانکننده میسازد. این رویکرد، در تضاد آشکار با موازین بینالمللی حقوق بشر، بهخصوص حق دادرسی عادلانه و حق حیات قرار دارد.
