این حادثه، بار دیگر، مسئله حساس امنیت افراد بازداشتشده را در کانون توجه عمومی قرار داده است. با توجه به ماهیت بسته زندان و فقدان دسترسی مستقیم به پناهگاههای امن، زندانیان در شرایطی بسیار آسیبپذیر قرار دارند. کارشناسان امنیتی هشدار میدهند که تداوم اینگونه حملات، زندانیان را در فضایی محصور و بدون راه فرار قرار داده و خطر تلفات گسترده را به دنبال دارد.
این واقعه، در حالی رخ میدهد که اخبار منتشر شده از اختلال در روند عادی زندان اوین و محدودیت شدید دسترسی زندانیان به حداقل نیازهای اولیه خبر میدهد. علاوه بر تهدیدات بیرونی، گزارشهایی از تشدید محدودیتهای داخلی و قطع ارتباطات نیز حکایت دارد که زندانیان را در معرض دوگانه خطر بیرونی و درونی قرار داده است.
در راستای اجرای مصوبه ۲۱۱ شورای عالی قضایی (مورخ ۲۲ دی ۱۳۶۵)، در شرایط اضطراری ناشی از جنگ، قوهقضائیه مکلف به تضمین جان زندانیان است. این مصوبه، امکان اقداماتی چون آزادی مشروط، پذیرش وثیقه، کفالت و حتی انتقال زندانیان به اماکن امن را پیشبینی کرده است. حقوقدانان بر اجرای فوری این تکلیف قانونی، بهویژه برای زندانیان سیاسی، عقیدتی، جرایم غیرعمد و مالی، تأکید دارند.
با توجه به تخریب بخشهایی از زندان و استمرار احتمالی تهدیدهای نظامی، هرگونه تأخیر در اتخاذ تدابیر لازم میتواند پیامدهای ناگواری به همراه داشته باشد. مسئولیت مستقیم حفاظت از جان زندانیان بر عهده نهادهای قضایی و سازمان زندانهاست و فعالان حقوق بشر و خانوادههای زندانیان، خواستار اجرای فوری مصوبه ۲۱۱ و آزادی زندانیان هستند تا از وقوع فاجعه انسانی جلوگیری شود.
