در میان این چالشها، خروج بخش بزرگی از پرسنل زندان، سردرگمی و بیتوجهی به امور روزمره زندانیان را تشدید نموده است. این بحران مضاعف در حالی شدت یافته که انتقال گسترده بازداشتشدگان اعتراضات اخیر به این مرکز، بار سنگینی بر دوش زیرساختهای محدود زندان نهاده است.
از منظر حقوق بشری، نادیده گرفتن پروتکلهایی نظیر "قانون ۲۱۱" که برای کاهش تراکم زندانها در زمان بحران تدوین شده، در آستانه تنشهای احتمالی منطقهای، میتواند پیامدهای فاجعهباری به همراه داشته باشد. این قانون که ریشه در دوران جنگ تحمیلی دارد، بر لزوم اتخاذ تدابیری همچون اعطای مرخصی یا کاهش جمعیت کیفری در شرایط اضطراری تأکید دارد.
کارشناسان بر این باورند که تمرکز زندانیان، به ویژه بازداشتشدگان وقایع اخیر، در یک مکان محدود، نظارتهای بهداشتی و قانونی را ناکارآمد ساخته و خطر شیوع بیماریها را به طرز چشمگیری افزایش میدهد. این وضعیت، علاوه بر نقض صریح حقوق اولیه انسانها، پتانسیل تبدیل شدن به یک بحران تمامعیار انسانی را داراست.
