مقامات امنیتی و نظامی با لحنی هشدارآمیز، اعتراضات داخلی را همردیف اهداف نظامی در جبهههای جنگ قرار دادهاند. سخنان فرمانده کل فراجا در خصوص «آمادگی کامل نیروها و انگشت بر ماشه بودن آنان» در مواجهه با هرگونه «تحرک داخلی»، الگوی شناختهشدهای از برخورد قاطع و خشونتآمیز را به نمایش میگذارد. رسانههای رسمی نیز با اعلام اینکه هرگونه تجمع اعتراضی در شرایط جنگی به مثابه همکاری با دشمن تلقی شده و نیروهای مسلح مجاز به استفاده از سلاح گرم علیه معترضان هستند، بر این رویکرد صحه میگذارند.
همزمان با قطع گسترده اینترنت که بیش از دو هفته ادامه یافته، دستگاههای امنیتی در خلاء اطلاعاتی دست به بازداشتهای فلهای زدهاند. این اقدامات، از جمله دستگیری ۱۳ نفر در قم به اتهام اقدامات ضدامنیتی همراه با ضبط تجهیزات ارتباطی، در حالی صورت میگیرد که انقطاع ارتباطات بینالمللی، رصد دقیق اقدامات سرکوبگرانه را برای ناظران حقوق بشری دشوار ساخته است.
رئیس قوه قضائیه نیز با توصیف دستگاه قضا به عنوان بخشی از «میدان رزم» و تأکید بر «دادرسی الکترونیک» در دوران قطع اینترنت، عملاً بر تسریع صدور احکام بدون رعایت موازین قانونی و حق دفاع متهم صحه میگذارد. این اظهارات، در کنار انتشار اخباری مبنی بر آمادگی برای انتقال قدرت به مجتبی خامنهای، نشان از استمرار سیاستهای سرکوب و اختناق دارد.
وضعیت زندانیان سیاسی از ابعاد تکاندهنده این دوران است. با وجود تهدید جانی هزاران زندانی سیاسی و معترض در پی بمبارانها، رژیم از آزادی آنها سر باز زده و عملاً از آنان به عنوان «سپر انسانی» یا «گروگان» استفاده میکند. گزارشها از در معرض خطر بودن جان ۱۴ معترض قیام دیماه و ۵۹ زندانی سیاسی دیگر زیر حکم اعدام، زنگ خطر تکرار سناریوهای خونین گذشته را به صدا درآورده است.
این اقدامات، نقض آشکار قوانین بینالمللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون ژنو بوده و با اصول قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی نیز در تضاد کامل قرار دارد. ضرورت اقدام فوری جامعه جهانی برای مقابله با این «تصفیه سیاسی سیستماتیک» بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
