در جریان بررسی بند چهارم دستور کار، نهادهای غیردولتی معتبر بینالمللی، از جمله انجمنهای حقوق زنان و برابری جنسیتی، ضمن ارائه بیانیهای مشترک به دبیرکل سازمان ملل، ابعاد بحران حقوق بشری در ایران را برجسته ساختند. این هشدارها نه تنها به اعتراضات اخیر، بلکه به الگوی سرکوب خشونتآمیز، بازداشتهای گروهی و قطع ارتباطات درمانی برای ممانعت از مستندسازی جنایات اشاره دارد. آمار اولیه از کشته شدن هزاران تن و دستگیری بیش از ۵۰ هزار نفر، عمق فاجعه را نمایان میسازد.
نگرانی عمیق از وضعیت زندانیان سیاسی، از جمله شخصیتهایی چون زهرا طبری و احسان فریدی، که در معرض خطر اعدامهای فوری قرار دارند، بخش دیگری از این بیانیه را تشکیل میدهد. رویههای قضایی شتابزده، فقدان دسترسی به وکیل و استفاده از شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری، سایه وحشت را بر جان زندانیان سیاسی افکنده و بر ابهامات و نگرانیهای جامعه بینالمللی افزوده است.
در این نشست، با اشاره به خاطره تلخ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ که طی آن بیش از سی هزار نفر جان خود را از دست دادند، بر لزوم جلوگیری از تکرار چنین فجایعی تأکید شد. همچنین، تخریب گورهای دستهجمعی و اماکن مرتبط با قربانیان، به عنوان تلاش سیستماتیک برای پاک کردن حافظه تاریخی و گریز از پاسخگویی، مورد انتقاد شدید قرار گرفت.
تحریریه: تداوم سکوت یا انفعال جامعه جهانی در برابر نقض فاحش حقوق بشر در ایران، نه تنها اعتبار نهادهای بینالمللی را زیر سوال میبرد، بلکه عملاً چراغ سبزی برای تداوم سرکوب و نقض حقوق اساسی محسوب میشود. مسئولیت اخلاقی و قانونی جامعه جهانی حکم میکند که در این برهه حساس، با قاطعیت بیشتری برای پایان دادن به نقض سیستماتیک حقوق بشر و ایجاد سازوکارهای پاسخگویی مؤثر گام بردارند.
در پایان، توصیههای جامعی برای اقدام فوری جامعه بینالمللی ارائه شد، از جمله توقف اعدامها، ارجاع پرونده به دیوان کیفری بینالمللی، حمایت از هیئتهای حقیقتیاب و گزارشگر ویژه، و حفظ شواهد موجود. این اقدامات، گامی اساسی در جهت تامین عدالت برای قربانیان و جلوگیری از تکرار تراژدیهای انسانی در آینده خواهد بود.
