از محدودیتهای قانونی در مشارکت سیاسی و قضایی گرفته تا سلطه مردانه در کانون خانواده و نابرابری آشکار در حقوق ارث و حدود مجازات، زنستیزی به شکلی سیستماتیک نهادینه شده است. این تبعیضها، که با قید «موازین اسلامی» توجیه میشوند، زنان را از دستیابی به برابری کامل بازداشته و محدودیتهای شدیدی را بر زندگی و حقوق اساسی آنان اعمال میکنند.
اعتراضات گسترده اخیر، به ویژه قیام دیماه ۱۴۰۴، صحنه حضور چشمگیر زنان از اقشار و سنین مختلف بود که با بهای سنگینی همراه شد. سرکوب خشونتآمیز این اعتراضات، که در برخی موارد ابعاد جنسیتمحور به خود گرفت، از جمله هدف قرار دادن مستقیم زنان و ضربوشتم آنها هنگام بازداشت، نقض فاحش حقوق بشر را آشکار ساخت.
وضعیت زنان زندانی سیاسی، به ویژه در شرایط بحرانهای امنیتی و نظامی اخیر، نگرانیهای جدی را برانگیخته است. این زنان در محیطهای بسته و فاقد دسترسی کافی به بهداشت و درمان، در معرض خطرات مضاعف قرار دارند. نگاهی به آمارهای اعدام زنان، که رقم آن در سالهای اخیر افزایشی نگرانکننده داشته است، اوج خشونت ساختاری در نظام قضایی ایران را نمایان میسازد.
مادران داغدار، با تبدیل سوگ شخصی به مقاومت مدنی، نقشی بیبدیل در استمرار روایت حقیقت و مطالبه عدالت ایفا کردهاند. این ایستادگی، علیرغم فشارها و تهدیدها، نشاندهنده پایداری زنان در برابر سرکوب و تعهد آنان به دفاع از حق حیات، حقیقت و دادخواهی است.
در تحلیل حقوقی، استفاده بیرویه از زور علیه معترضان غیرمسلح، ضربوشتم هنگام بازداشت، و تبعیض جنسیتی در برخورد با زنان، به وضوح با تعهدات بینالمللی ایران در خصوص حق حیات، منع شکنجه و تبعیض جنسیتی مغایرت دارد. عدم الحاق به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) نیز نشاندهنده شکاف عمیق میان مواضع ایران و هنجارهای جهانی در حوزه حقوق زنان است.
