در تازه‌ترین گام برای مقابله با نقض عریان حقوق بشر در ایران، اتحادیه اروپا دامنه‌ی تحریم‌های خود را گسترش داده و شانزده فرد حقیقی به همراه سه سازمان را به فهرست سیاه افزود. این اقدام در پی سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مردمی و سلب آزادی‌های اساسی شهروندان صورت گرفته است. نکته قابل توجه در بسته تحریمی جدید، تمرکز ویژه بر مقامات دستگاه قضایی است؛ نهادی که نقشی کلیدی در اعمال سیاست‌های سرکوب ایفا می‌کند. در میان افراد مشمول تحریم، نام قضاتی چون احمد درویش‌گفتار و پسرش محمدعلی درویش‌گفتار، از چهره‌های شناخته‌شده دادگاه انقلاب رشت، دیده می‌شود که به صدور احکام سنگین و نقض اصول دادرسی عادلانه متهم هستند. این تحریم‌ها که شامل مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر به کشورهای اروپایی می‌شود، با هدف افزایش فشار بر ناقضان حقوق بشر و تأکید بر مسئولیت فردی آن‌ها در قبال اقداماتشان صورت گرفته است.