مفهوم "اقتصاد مقاومتی" که از اوایل دهه ۱۳۹۰ مطرح شد، با وجود تأکید بر ظرفیتهای داخلی، همزمان با افزایش بودجه نهادهای نظامی و امنیتی و گسترش حضور اقتصادی سپاه پاسداران، همراه بوده است. این همپوشانی گسترده قدرت نظامی، امنیتی و اقتصادی، یکی از برجستهترین ویژگیهای دوران رهبری خامنهای محسوب میشود که مرز میان تخصیص منابع عمومی و تصمیمگیریهای نظامی را محو کرده است.
سیاست خارجی نیز با محوریت "عمق راهبردی" و حمایت از "محور مقاومت"، به عنوان "سرمایهگذاری امنیتی" معرفی شده است. این رویکرد، با وجود همراهی با تحریمهای بینالمللی گسترده، آثار مستقیمی بر اقتصاد داخلی گذاشته و انتقاداتی را در میان معترضان نسبت به اولویت هزینههای خارجی بر مطالبات داخلی برانگیخته است. در این میان، برنامه هستهای کشور نیز به یکی از مناقشهبرانگیزترین موضوعات تبدیل شده و پیشرفت آن با تشدید تحریمها و فشارهای اقتصادی فزاینده همراه بوده است.
در تحلیلی عمیقتر، مسئولیت فرماندهی عالی در قبال نقضهای حقوق بشری، از جمله استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان و اجرای گسترده مجازات اعدام، با توجه به جایگاه رهبر در انتصاب مقامات کلیدی و مواضع حمایتی وی در قبال برخوردهای قاطع، مسئلهای جدی در چارچوب حقوق بینالملل مطرح میشود. این پیوند میان سیاست خارجی تنشآلود و سیاست داخلی امنیتمحور، فضایی را شکل داده که در آن حقوق اساسی شهروندان، از جمله حق حیات، آزادی و کرامت، به طور مستمر محدود باقی مانده است.
