تحلیلگران معتقدند این اقدامات، که در پوشش مبارزه با جاسوسی صورت میگیرد، بخشی از استراتژی حکومت برای کنترل فضای اطلاعاتی و سرکوب هرگونه صدای انتقادی است. ظاهراً ۱۵ پرونده قضایی برای توقیف اموال مظنونین تشکیل شده و این روند محدود به افراد عادی نیست؛ چهرههای رسانهای، فعالان فضای مجازی و حتی خبرنگاران نیز در این چرخه قرار گرفته و با توقیف اموال، ممنوعیت فعالیت و مسدودسازی رسانهها مواجه شدهاند.
این موج از بازداشتها و برخوردها، با کشف مقادیری سلاح در ۹ استان دیگر، از سوی نهادهای امنیتی به عنوان تلاشی برای مقابله با اقدامات تروریستی و برهم زدن نظم عمومی معرفی شده است. با این حال، فقدان شفافیت در ارائه جزئیات اتهامات، نحوه دستگیری و وضعیت افراد بازداشت شده، نگرانیهای جدی را در خصوص رعایت موازین حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه برانگیخته است. این وضعیت، در حالی است که دسترسی به وکیل و برخورداری از روند قضایی منصفانه، حقوق بنیادینی محسوب میشوند که در این برهه با چالش جدی روبرو هستند.
