افزون بر این، روند اجرای مصوبه ۲۱۱، که با هدف کاهش فشارهای ناشی از شرایط بحرانی و تسهیل در آزادی مشروط یا اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط تدوین شده بود، با کندی و نارسایی قابل توجهی مواجه است. اجرای ناقص این مصوبه، که انتظار میرفت گامی در جهت بهبود شرایط و کاهش نگرانیها باشد، اکنون به عاملی دیگر بر مشکلات موجود افزوده است. این وضعیت، ناامنی روانی را برای زندانیان و خانوادههایشان تشدید کرده و نگرانیها از پیامدهای ناگوار آن را افزایش داده است.
از دیدگاه تحریریه، سلب امکان دسترسی به خدمات درمانی از زندانیان، بهویژه در فضایی که دسترسی به بیرون محدود است، اقدامی غیرانسانی و نقض آشکار حقوق اولیه بشر محسوب میشود. این نوع برخورد، فراتر از مجازات، میتواند به عنوان نوعی شکنجه روحی و جسمی تلقی شود و باید با واکنش جدی نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی روبرو شود.
