روز یکشنبه، گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از زندان قزلحصار کرج حکایت از انتقال اجباری ۲۲ زندانی سیاسی از بند ۴ این مرکز داشت. این رویداد که در سایه اعدام دو زندانی دیگر رخ داد، نگرانی‌های جدی را در خصوص سرنوشت نامعلوم این افراد برانگیخته است. منابع مستقل خبری حاکی از آنند که این جابجایی با توسل به خشونت و ضرب‌وشتم همراه بوده و محل اقامت جدید این زندانیان، به طور کامل از انظار پنهان نگاه داشته شده است. خبرگزاری هرانا با انتشار فهرست هویت برخی از این زندانیان، از جمله فعالان شناخته‌شده‌ای چون سعید ماسوری و افشین بایمانی، نسبت به احتمال اجرای احکام اعدام در مورد برخی از منتقل‌شدگان هشدار داده است. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری پیوسته نسبت به روند قضایی و شرایط نگهداری زندانیان سیاسی در ایران ابراز ناخرسندی کرده‌اند. عدم شفافیت در مورد وضعیت کنونی این زندانیان، گمانه‌زنی‌ها را درباره اجرای احکام اعدام یا انتقال احتمالی آن‌ها به مراکز امنیتی شدیدتر افزایش داده است. به تحلیل کارشناسان، این اقدام ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی، بخشی از سیاست‌های کنترلی و ارعاب علیه فعالان مدنی و مخالفان نظام تلقی می‌شود؛ سیاستی که با ایجاد خلاء اطلاعاتی، زمینه را برای نقض گسترده‌تر حقوق بشر فراهم می‌آورد. جامعه جهانی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر بایستی با جدیت بیشتری پیگیر سرنوشت این ۲۲ زندانی باشند و مقامات مسئول را در قبال این اقدامات پاسخگو سازند.