از منظر تحریریه، جایگاه "فرمانده کل قوا" و "نظارت عالیه بر سه قوه" که در قانون اساسی به رهبر نظام تفویض شده، مسئولیت مستقیم وی را در قبال هرگونه حادثه امنیتی و سرکوب سیاسی، امری اجتنابناپذیر میسازد. وقایعی چون اعدامهای جمعی زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، حمله به کوی دانشگاه در سال ۷۸، سرکوب اعتراضات سال ۸۸، و کشتار خونین آبان ۹۸ که بر اساس گزارشهای رسمی، بیش از ۱۵۰۰ نفر را به کام مرگ فرستاد، همگی در سایهی اختیارات بلامنازع رهبر رخ دادهاند. سرنگونی پرواز PS752 هواپیمایی اوکراین با ۱۷۶ سرنشین، که در پی اشتباه در سامانه پدافندی و با وجود تنشهای منطقهای رخ داد، و همچنین ممنوعیت واردات واکسنهای معتبر کرونا در اوج همهگیری که به گفتهی منتقدان، منجر به افزایش شمار جانباختگان شد، تنها نمونههایی از تصمیمات کلان و پیامدهای انسانی آن هستند. این روند، نه تنها به سرکوب داخلی بسنده نکرده، بلکه با گسترش سیاستهای مداخلهجویانه در منطقه، از جمله حمایت همهجانبه از حکومت "بشار اسد" در سوریه و تقویت گروههای مسلح در سایر کشورهای خاورمیانه، به گسترش بیثباتی و بحرانهای انسانی در سطح منطقهای دامن زده است.
سه دهه بحران: سایه سنگین رهبری بر جان، مال و امنیت منطقه

